موقع صدى الولاية الاخباري
الأربعاء 26 نوفمبر 2025
01:20:27 GMT
منذ السابع من تشرين الأول 2023، تاريخ انطلاق عملية «طوفان الأقصى»، وحتى اندلاع المواجهة العسكرية المباشرة مع إيران في 13 حزيران 2025، انخرطت إسرائيل في حرب متعدّدة الجبهات، تُعدّ غير مسبوقة من حيث طول أمدها الزمني واتساعها الجغرافي. فقد امتدّت العمليات العسكرية من قطاع غزة وجنوب لبنان، مروراً باليمن، وصولاً إلى العمق الإيراني، بما مثّل اختباراً شاملاً لقدرات المؤسسات العسكرية الأمنية والسياسية الإسرائيلية.
وقد أظهرت مجريات هذه المواجهات مفارقة مركزية بين النجاح العملياتي الذي حقّقه الكيان، ميدانياً، وبين الفشل في تحقيق اختراقات إستراتيجية مستدامة.
رغم تنفيذ عمليات نوعية، شملت اغتيالات دقيقة واستهداف منشآت عسكرية ولوجستية في عدّة ساحات، أخفقت القيادة الصهيونية في تحقيق الأهداف السياسية والأمنية الكبرى التي كانت قد أعلنتها، وهو ما يكشف عن فجوة بنيوية بين الأداء العسكري ومخرجاته الإستراتيجية. فقد وجد الكيان نفسه وسط حرب طويلة لم يألفها قوّضت نظريّته الأمنية، وجبهات متعدّدة لم يعهدها منذ حرب تشرين الأول 1973، وأساليب وأدوات مختلفة شتّتت منظومته العسكرية والأمنية وكلّفته أثماناً فادحة في العتاد والأفراد، وفي سمعة جيشه واقتصاده ودبلوماسيته ووحدته المجتمعية الهشّة.
وكان مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير «يوفيد» قد نشر دراسة حول الموضوع تحت عنوان «نجاح العمليات وفشل الحروب: تقييم نتائج الحرب الإسرائيلية في مختلف الساحات»، والتي تمّت الاستفادة منها في كتابة هذا المقال.
وصف الباحث الإسرائيلي، زئيف معوز، الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بأنها «الهزيمة الأكبر» في تاريخ إسرائيل، بل «الأكثر خزياً»، حتى دون احتساب كارثة السابع من تشرين الأول 2023، ما يعكس إدراكاً داخلياً عميقًا لحجم الإخفاق في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب. فقد سعت إسرائيل، أثناء عدوانها على غزة، إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسة: القضاء على حركة «حماس»، كسلطة حاكمة، تدمير بنيتها التحتية العسكرية، استعادة الردع بعد انهياره، تحرير جميع الأسرى الإسرائيليين، وفرض صيغة حكم بديلة في القطاع.
ورغم تسجيل عدد من النجاحات العملياتية، مثل اغتيال قادة بارزين، وتدمير بعض الأنفاق، وتنفيذ عمليات جوية وبرية منسّقة، واعتراض الصواريخ، وتحرير بعض الأسرى، إلا أنّ هذه النجاحات لم تترجم إلى إنجاز إستراتيجي يُعتدّ به. فعلى مدار نحو عامين من القتال، فشلت إسرائيل في استعادة هيبتها العسكرية والسياسية، كما أخفقت في تحرير جميع الأسرى، فيما واصلت المقاومة الفلسطينية عملياتها النوعية من داخل القطاع، مُظهرة قدرة متجدّدة على الصمود والمبادرة.
كما تمكّنت كتائب «القسام» من إعادة تشكيل جزء من جناحها العسكري، وتبنّي تكتيكات قتال متقدّمة أضعفت قدرات الاحتلال وأدخلت جيشه في حرب استنزاف مفتوحة اتّسمت بطابع «حرب العصابات» في بيئة مكتظّة ومعقّدة. وقد كشفت هذه البيئة حدود فاعلية التفوّق التكنولوجي الإسرائيلي، وأثبتت أنّ الحلّ العسكري المجرد غير قادر على اجتثاث تنظيم ذي جذور أيديولوجية واجتماعية عميقة.
سياسياً، أخطأ الكيان في تقدير صلابة المقاومة، وصمود المجتمع في غزة في وجه القصف والتهجير. بل إنّ شدّة العدوان عزّزت من الالتفاف الشعبي حول «حماس»، وأسقطت الرهانات على تفكّكها الداخلي أو انفضاض الحاضنة عنها.
ومع استمرار العمليات، باتت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أكثر قناعة بأنّ «حماس فكرة لا تموت»، وأنّ المواجهة العسكرية عاجزة عن تفكيك بنيتها أو تعطيل منظومتها التنظيمية. ترافقت هذه الإخفاقات مع أزمة متصاعدة داخل القيادة الصهيونية نفسها، تمثّلت في الانقسام بين المستويات السياسية والعسكرية، وتضارب الحسابات، وغياب رؤية إستراتيجية واضحة للخروج من الحرب.
لقد تحوّلت الحرب إلى أداة سياسية في يد بنيامين نتنياهو لضمان بقائه في السلطة، بدلًا من كونها وسيلة لتحقيق الأهداف القومية، وهو ما أدّى إلى إطالة أمد الحرب دون مكاسب حقيقية، واستنزاف المؤسسة العسكرية، وتآكل ثقة الجمهور بالقيادة. والأسوأ من ذلك، أنّ استمرار الخسائر البشرية والمادية دون إنجازات نوعية، زعزع الإيمان بقدرة الكيان على فرض السيطرة أو تغيير الواقع السياسي في غزة. فقد عجزت إسرائيل عن فرض نموذج حكم بديل، أو تأمين صيغة استقرار سياسي-أمني مستدام، ما كشف حدود القوة العسكرية في هندسة بيئة سياسية معادية.
كما أنّ تصاعد النقاشات الداخلية حول جدوى المشروع الصهيوني، وتراجع الحافز للانخراط في الخدمة العسكرية، ولا سيّما بين المتديّنين، يشي بظهور ملامح «ثقافة هزيمة» تهدّد بتفكيك أحد أعمدة القوة الإسرائيلية: «جيش الشعب». هكذا، وبرغم التفوّق العسكري الظاهر، فإنّ الحرب على غزة كرّست معادلة معكوسة: نجاحات عملياتية محدودة في مقابل فشل إستراتيجي.
خاضت إسرائيل المواجهة مع حزب الله على الجبهة الشمالية بهدف إحداث تغيير جذري في معادلات الردع وبيئة التهديد، واضعةً نصب أعينها مجموعة من الأهداف العملياتية والسياسية تمثّلت في إبعاد الحزب عن الحدود، وتدمير قدراته العسكرية، ومنع تحوّل الشمال إلى جبهة استنزاف، واستعادة المستوطنين، وإنشاء منطقة أمنية عازلة.
على المستوى العملياتي، سجّل جيش الاحتلال مجموعة من النجاحات التكتيكية من أبرزها: تنفيذ سلسلة اغتيالات استهدفت قيادات بارزة في الحزب، بمن فيهم الأمين العام السيد حسن نصر الله، ما أحدث خللاً مؤقّتاً في منظومة القيادة الميدانية. كما نجحت الاستخبارات الإسرائيلية في تحديد مواقع إستراتيجية حسّاسة للمقاومة، ما زاد من فاعلية الضربات الجوية.
إضافة إلى ذلك، أحرز الجيش تقدّماً في تدمير بعض منشآت الإطلاق ومراكز القيادة، وحقّق اختراقاً محدوداً في منظومة الاتصالات، وقطع بعض خطوط الإمداد، خصوصاً القادمة من سوريا. ورغم هذا الأداء العملياتي، إلا أنّ الحصيلة الإستراتيجية للمواجهة بقيت دون الأهداف المعلنة. فقد حافظ حزب الله على فاعليته القتالية، وواصل شنّ هجمات متكرّرة ومركّزة، ما عكس قدرته على امتصاص الضربات وإعادة ترميم بنيته بسرعة، حتى بعد فقدانه قيادات بارزة. بل ونجح في صدّ المحاولات البرية الإسرائيلية، وأجبر بعض القوات على الانسحاب من مناطق جنوبية، ما كشف عن فشل الاحتلال في فرض واقع ميداني جديد عبر العمليات البرية. كما فشلت رهاناته على أن تؤدّي الاغتيالات إلى شلل تنظيمي في بنية الحزب، إذ أظهر الأخير قدرة عالية على استيعاب الضربات وإعادة ترتيب قيادته الميدانية، في إطار رؤية ممتدّة لإدارة صراع طويل الأمد.
على المستوى الرمزي والمعنوي، تمكّن حزب الله من حصد نقاط تفوّق بارزة، تمثّلت في عودة سكان الجنوب اللبناني إلى قراهم وسط احتفالات النصر، في مقابل استمرار نزوح مستوطني الشمال من دون خطة واضحة لعودتهم. وقد انتشرت صور هذا التباين على نطاق واسع، ما عكس تآكل الثقة الداخلية في أداء الحكومة والجيش، وعمّق الشعور بالخذلان في صفوف الجمهور الإسرائيلي، خاصةً في المناطق الحدودية.
في المحصّلة، كشفت المواجهة على الجبهة الشمالية حدود الفاعلية الإسرائيلية في إدارة صراع مع تنظيم ذي بنية مرنة وعقيدة قتالية عالية، إذ لم تُترجم الاختراقات العملياتية إلى تحوّل إستراتيجي فعلي، ما جعل الشمال ساحة جديدة لفشل الكيان في الربط بين العمل العسكري وتحقيق الأهداف السياسية والأمنية بعيدة المدى.
رغم الانطلاقة القوية للهجوم الإسرائيلي على إيران، والتي هدفت إلى شلّ البرنامج النووي وتفكيك قيادة الحرس الثوري، سرعان ما تبيّن أنّ التفوّق العملياتي في الأيام الأولى من الحرب لم ينجح في فرض معادلة إستراتيجية جديدة. فقد وضعت إسرائيل لنفسها جملة من الأهداف الطموحة، تمثّلت في تدمير البنية التحتية النووية (خصوصاً منشآت نطنز وفوردو وأصفهان)، إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، اغتيال قيادات الحرس الثوري، ضرب شبكة حلفاء إيران، وإثبات قدرتها على العمل، منفردة، من دون تدخّل مباشر من واشنطن.
على المستوى العملياتي، نفّذ العدو ضربات مركّزة أفضت إلى اغتيال عدد من القادة العسكريين والعلماء النوويين، كما استهدفت منشآت رئيسية في البرنامج النووي، وتمكّنت من اختراق المنظومات الأمنية الإيرانية بدرجة غير مسبوقة. وبتعاون أميركي لوجستي واستخباراتي، وُجّهت ضربات إلى منشأة فوردو، وتم الحديث عن تعطيل أجزاء من الدفاعات الجوية الإيرانية، في مشهد أظهر قدرات هجومية إسرائيلية متقدّمة.
لكنّ هذه النجاحات التكتيكية لم ترتقِ إلى مستوى الأهداف الإستراتيجية، فقد ظل البرنامج النووي الإيراني محتفظاً بجوهر بنيته بفضل تحصين المنشآت وتوزيعها الجغرافي، وفشل الهجوم في تعطيله، لسنوات، كما خُطّط له. كما لم يُحدث اغتيال بعض القيادات شللاً في بنية القيادة الإيرانية التي أظهرت مرونة عالية، تمثّلت في إشراف مباشر من القائد الأعلى على إدارة الردّ، ما كشف عن فاعلية مؤسسات اتخاذ القرار في النظام الإيراني.
كما أنّ ردّ إيران جاء سريعاً ومنظّماً، وأعاد زمام المبادرة إليها. إذ شكّل الهجوم الإيراني المضاد لحظة تحوّل، فأسقط وهم «الهجوم الآمن» الذي اعتادت إسرائيل ممارسته، وأدخلها في معادلة ردع جديدة. كما أظهر إطلاق مئات الصواريخ وآلاف الطائرات المسيّرة، واستهداف العمق الإسرائيلي، هشاشة الدفاعات الجوية، ونقل الحرب إلى مستوى غير مسبوق، تقوّض فيه مبدأ التفوق الإسرائيلي الأحادي.
سياسياً وإستراتيجياً، لم تنجح إسرائيل في تحقيق الأهداف بعيدة المدى، بل تناقصت طموحاتها مع الوقت: من تدمير المشروع النووي، إلى فرض الردع، ثم إلى منع الهزيمة المعنوية، وهو ما يشير إلى غياب التخطيط السياسي المحكم، وافتقار القيادة الإسرائيلية إلى إستراتيجية خروج واقعية. كما فشل العدو في زعزعة النظام الإيراني، الذي لم يظهر فقط تماسكاً داخلياً، بل شهد نوعاً من الاحتشاد السياسي، حتى من خصومه، حول الدفاع عن السيادة الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك، شكّلت الأخطاء الاستخباراتية عاملاً إضافياً في الفشل، إذ اعتمدت التقديرات الإسرائيلية على تصوّر مبسّط لبنية النظام الإيراني، فأخفقت في توقّع حجم الردّ وحدوده. كما أدّى شنّ الحرب دون غطاء دولي إلى تزايد الضغوط على الكيان، بما في ذلك من الولايات المتحدة، التي اضطرت إلى التدخّل لتقييد مسار التصعيد والدفع نحو وقف لإطلاق النار، ما أضعف مبدأ «الاستقلالية الإستراتيجية» الذي لطالما تباهت به القيادة الصهيونية.
ومع نهاية الحرب، برزت معضلة مركزية: عدم قدرة الكيان على تحويل التفوق العملياتي إلى مكاسب إستراتيجية دائمة. فالانكشاف الإستراتيجي الذي تسبّبت به الضربات الإيرانية، والارتفاع الكبير في أعداد المهاجرين، والهلع الجماعي في الداخل، كلّها مؤشرات على أنّ التفوق العسكري لم يترجم إلى إنجاز سياسي، بل عمّق من مأزق الردع، وكشف هشاشة الجبهة الداخلية. هكذا، شكّلت الحرب مع إيران نموذجاً إضافياً على حدود الفاعلية الإسرائيلية في البيئات المعقّدة، وأظهرت أنّ الحسم العسكري لا يُنتج بالضرورة تحوّلًا في موازين القوة، خصوصاً عندما يكون الخصم دولة ذات بنية صلبة، وقادرة على امتصاص الضربات، والمبادرة بالردّ.
رغم النجاحات التكتيكية الملحوظة التي حقّقها العدو الإسرائيلي المؤقّت أثناء الحرب متعدّدة الجبهات، والتي تستند إلى تفوّقه العسكري والاستخباراتي والتكنولوجي، إلا أنّ هذا التفوق لم يُترجم إلى مكاسب إستراتيجية دائمة. فقد اعتمد الكيان على منظومات دفاع جوي متقدّمة، وأنظمة استهداف دقيقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنسيق عملياتي عالٍ ودعم لوجستي وسياسي غربي، ما مكّنه من تنفيذ ضربات مركزة واغتيالات مؤثّرة وممارسة ضغط مستمر على قوى المقاومة.
مع ذلك، أظهرت الحصيلة الإستراتيجية وجود قصور جوهري في تقدير إسرائيل لقدرات خصومها، إذ فشلت محاولات إضعاف «حماس» وحزب الله وإيران، عبر الاغتيالات والضربات الجوية، في إحداث شلل بنيوي أو إنهاء قدرتهم على الصمود والردّ.
هذا الفشل يرتبط أيضاً بغياب أهداف إستراتيجية واضحة ورؤية سياسية محدّدة لما بعد العمليات، ما أدّى إلى غموض في مآلات الصراع واستمرار دائرة النزاع دون أفق للحسم.
كما كشفت الحرب هشاشة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، مع تراجع ثقة الجمهور بالقيادة، وتزايد الانقسامات بين المؤسسة السياسية والعسكرية، وازدياد حالات الهجرة العكسية التي تعكس تصدّع البنية المجتمعية والأمنية. وأدّت تعدّدية الجبهات إلى استنزاف الموارد والتركيز، وحولت المعركة إلى نزيف طويل الأمد بلا نتائج حاسمة.
على الصعيد الدولي، تراجعت شرعية الكيان نتيجة الانتقادات المتصاعدة لاستخدام القوة ضد المدنيين، ما أثّر على تحالفاته الخارجية وأضعف غطاءه السياسي. في الوقت ذاته، استمر تآكل القدرة على اتخاذ قرارات إستراتيجية حاسمة، مع هيمنة حسابات سياسية ضيّقة على مصلحة الأمن القومي، ما أسفر عن استمرار حالة «التّيه الإستراتيجي» وانعدام رؤية واضحة لمرحلة ما بعد الحرب.
وعليه، تكشف نتائج الحرب، متعدّدة الجبهات، عن فشل إستراتيجي عميق في الأداء الإسرائيلي، تجلّى في العجز عن تحويل التفوّق العسكري والتكنولوجي إلى مكاسب سياسية أو أمنية ملموسة. فقد افتقر الكيان إلى رؤية سياسية واضحة تحدّد أهداف الحرب ومآلاتها، ما جعله يخوض مواجهة مفتوحة بلا تصوّر لما بعد العمليات. هذا الإخفاق لم يكن نتاجاً لقوة المقاومة وحدها، بل نتيجة سلسلة من العوامل البنيوية، أبرزها: سوء التقدير الاستخباراتي، التخبّط في صنع القرار، هشاشة الجبهة الداخلية، وتآكل صورة الردع، إقليمياً ودولياً.
في المقابل، نجحت قوى المقاومة في توظيف عامل الزمن لصالحها، مستثمرة إطالة أمد الحرب لإعادة تنظيم صفوفها، وتثبيت معادلات ردع جديدة، وتوسيع نطاق التأثير الإقليمي. وبدل أن يحقّق الكيان حسماً سريعاً، وجد نفسه محاصراً في حالة من الاستنزاف العسكري والسياسي، وعاجزاً عن الإجابة على سؤال جوهري: ماذا عن اليوم التالي؟